دارند . پدر مىخواهد دخترش را به زيد تزويج نمايد ولى جدّ قصد تزويج به عمرو را دارد . در اينجا عقد كدام يك صحيح است ؟ آنچه مسلّم است اين است كه ، از نظر اخلاقى خوب است پدر تسليم جدّ شود و اختيار او را بر مختار خودش مقدم بدارد . خصوصاً اگر منشأ اختلاف هواهاى نفسانى و مانند آن باشد . كلام در حكم وضعى مسأله و راجع به صحت و بطلان عقد است . مرحوم صاحب عروة مىفرمايد بايد اختيار جدّ مقدم شود ولى اگر پدر مبادرت نمايد و زودتر عقد را طبق مختار خودش انجام دهد ، در اينكه عقد او صحيح يا باطل باشد دو وجه بلكه دو قول در مسأله وجود دارد : يك قول عقد پدر را به جهت اينكه مقدّم است صحيح دانسته است . و قول ديگر لازمهء اولويت اختيار جدّ را ، بطلان و عدم صحت عقد پدر مىداند . و نهايتاً صاحب عروة احتياط مىنمايند . در اين جلسه ، عمدتاً به بررسى اقوال و كلمات فقهاء در اين زمينه مىپردازيم . آنگاه به سراغ روايات خواهيم رفت . امّا راجع به صحّت عقد پدر بدون ترديد اقوالى وجود دارد كه به آنها اشاره خواهيم نمود . آنچه مورد بحث است در مورد قول به بطلان عقد او است . آيا اساساً چنين قولى وجود دارد يا نه ؟ مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : ما به قول بطلان عقد برخورد نكرديم ، ولى مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند تعبيرى در جواهر هست كه نشان مىدهد قول نادرى بر بطلان عقد پدر وجود دارد . زيرا صاحب جواهر پس از ذكر قول به صحت مىفرمايد : « و قد يقال ببطلان عقده حينئذٍ » . البته به نظر ما اين تعبير صاحب جواهر دلالت بر وجود قولى بر بطلان نمىكند زيرا در بسيارى از موارد كه صاحب جواهر همين تعبير را به كار برده است ( با فحصى كه در كلمات وى كرده‌ايم و خصوصاً با مراجعه به كتبى كه معمولًا صاحب جواهر به آنها مراجعه مىكند ) مشاهده كرده‌ايم كه چنين قولى كه از آن به « قد يقال » تعبير مىكند وجود ندارد . بنابراين به نظر مىرسد كه اين تعبير در كلام